نظام مباشرة الأموال العامة - نظام مباشرة الأ��وال العامة هيئة الخبراء
Friday, 08-Apr-22 23:22:11 UTC
- 11 فئة جديدة مشمولة بمكافأة مباشرة الأموال العامة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- القديم
- الخدمة المدنية
- تفاصيل النظام
ب- يصدر رئيس ديوان الموظفين العام - بعد التشاور مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني - قرارا بأسماء الوظائف التي ينطبق عليها هذا النظام، ووصفها وتصنيفها، طبقا لنظام الموظفين واللوائح الصادرة بموجبه. المادة الثانية: يشترط فيمن يشغل الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى، بالإضافة إلى شروط التعيين والترقية والنقل، المنصوص عليها فيه نظام الموظفين العام، ما يلي: أ- أن يكون سعودي الجنسية. ب- ألا يقل سنه عن (30) ثلاثين عاما، ويجوز لوزير المالية إنقاص السن عند الاقتضاء. المادة الثالثة: يصرف لشاغلي الوظائف الخاضعة لهذا النظام، مكافأة سنوية على النحو الآتي: أ- ألف ومائتا ريال، عن كل سنة من السنوات الأربع الأولى. ب- ألف وخمسمائة ريال، عن السنة الخامسة وحتى السابعة. ج- ألفا ريال، عن السنة الثامنة وحتى العاشرة. د- ألفان وخمسمائة ريال، عن السنة الحادية عشرة وحتى الخامسة عشرة. هـ- أربعة آلاف ريال، عن كل سنة بعد الخامسة عشرة. المادة الرابعة: تعين فئة المكافأة وفقا للمادة السابقة، من واقع بيانات الخدمة التي يصدرها ديوان الموظفين العام، ولا يعتد بمدد الخدمة التي أداها الموظف على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام.
11 فئة جديدة مشمولة بمكافأة مباشرة الأموال العامة - أخبار السعودية | صحيفة عكاظ
- نظام مباشرة الأموال العامة pdf
- تايمر كهربائي
- خدع سناب شات
- نظام مباشرة الأموال العامة الخدمة المدنية
- التسجيل في كلية التقنية بالرياض بكالوريوس
- نظام مباشرة الأموال العامة وماصدر بشأنه من لوائح وتعليمات | الإدارة القانونية
- تفاصيل النظام
وأسندت التعديلات إلى وزير المالية إصدار اللائحة التنفيذية لهذا النظام بينما يصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة.
القديم
المادة الثانية عشرة: يجوز - بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة - صرف عهدة (نقدية، أو عينية) للموظف المعين على وظيفة غير مشمولة بأحكام هذا النظام، وتحدد اللائحة قيمة العهدة، وضوابط صرفها. المادة الثالثة عشرة: يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ويصدر رئيس ديوان المراقبة العامة لائحة الجرد والمحاسبة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة الرابعة عشرة: يحل هذا النظام محل نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/77) وتاريخ 23 / 10 / 1395هـ. المادة الخامسة عشرة: يعمل بهذا النظام بعد مضي (مائة وثمانين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مرحباً تسجيل الدخول خريطة الموقع عمادة الموارد البشرية التعريف بالعمادة مكتب العميد وكــلاء العمادة عمليات العمادة عمادة الموارد البشرية الأنظمة نظام مباشرة الأموال العامة وماصدر بشأنه من لوائح وتعليمات طباعة مشاركة إضافة للمفضلة التقييم لتحميل الملف إضغط هنا
الخدمة المدنية
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1436 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/18) بتاريخ 23 / 2 / 1436 بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناء على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩٠) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبناء على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) بتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبناء على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ٩١) بتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (٧١ / ٤٠) بتاريخ ٢١ / ٧ / ١٤٣٥هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (٩٨) بتاريخ ١٦ / ٢ / ١٤٣٦هـ. رسمنا بما هو آت: أولًا: الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: يستمر العمل بحكم المادة (التاسعة) من نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٧٧) بتاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٣٩٥هـ، وذلك إلى حين صدور النظام المتعلق بالجرائم ذات الصلة والعمل بموجبه. ثالثًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
نظام وظائف مباشرة الأموال العامة 1395 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم م/77 بتاريخ 23 / 10 / 95 بعون الله تعالى نحن خالد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بعد الاطلاع على المادتين (١٩) و(٢٠) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) وتاريخ ٢٢ / ١٠ / ١٣٧٧ هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (١٤٥٤) وتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٣٩٥ هـ. رسمنا بما هو آت: أولا - الموافقة على نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بالصيغة المرافقة لهذا. ثانيا - على نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا. قرار مجلس الوزراء رقم 1454 بتاريخ 16 / 10 / 1395 إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة المرافقة لهذا المتعلقة بمشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة. وبعد الاطلاع على توصية لجنة الأنظمة رقم (١٠) في ١٧ / ١ / ١٣٩٥ هـ. يقرر ما يلي: ١- الموافقة على مشروع نظام وظائف مباشرة الأموال العامة بالصيغة المرافقة لهذا. ٢- نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا. ولما ذكر حرر ، ، ، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المادة الأولى: أ- يخضع لأحكام هذا النظام جميع من يشغل الوظائف العامة، التي تتعلق مباشرة بحفظ الأموال النقدية والأعيان المنقولة والطوابع والأوراق ذات القيمة، وتشمل هذه الوظائف أمناء الصناديق ومأموري الصرف ومحصلي الأموال العامة وأمناء مستودعات الموجودات المنقولة المعدة للاستعمال أو الاستهلاك المباشر، ومن يقوم بأعمال مماثلة.
تفاصيل النظام
المادة الثامنة: يعتبر عدم إجراء الجرد والمحاسبة في المواعيد المقررة في المادة السادسة، أو إجراؤه بطريقة غير نظامية مخالفة إدارية. ويعتبر مدير الإدارة المالية ورئيس المحاسبة أو من يقوم مقامهما مسئولين بالتضامن مع شاغلي الوظائف المذكورة في هذا النظام، وتنطبق عليهم نفس الجزاءات إذا اتضح أنهم لم يطبقوا قواعد الجرد والمحاسبة المنصوص عليهما في هذا النظام، وحصل نقص أو اختلاس خلال الفترة التي لم يجر الجرد والمحاسبة عنها، بالإضافة إلى ما تقرره النظم من إجراءات. المادة التاسعة: استثناء من أحكام المرسوم رقم (43) وتاريخ 29 / 11 / 1377 هـ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال، أو بكليهما معا، كل موظف يشمله هذا النظام ويثبت ارتكابه لجرم الاختلاس أو التبديد، أو التصرف بغير وجه شرعي في أموال الدولة العامة أو الأعيان أو الطوابع أو الأوراق ذات القيمة المسلمة إليه، كما يعاقب بنفس العقوبة من اشترك أو تواطأ معه على ارتكاب إحدى تلك الجرائم، سواء كان موظفا أو غير موظف، بالإضافة إلى إلزامهم بإعادة الأموال والأعيان والطوابع والأوراق ذات القيمة المختلسة أو المبددة أو المفقودة أو ما يعادل قيمتها.
الأحد 20 جمادى الاخرة 1435 - 20 ابريل 2014م - العدد 16736 هيئة الخبراء تدرس نظاماً لحماية المال العام.. الشورى: المجلس يناقش نظام وظائف مباشرة الأموال العامة للدولة.. غداً تدرس هيئة الخبراء نظاما لحماية المال العام وحفظه فيما انتهت الهيئة واللجنة المالية بمجلس الشورى من دراسة النظام المعدل " وظائف مباشرة الأموال العامة" والذي يحدد حقوق وواجبات من يباشر هذه الوظائف. وحسب تقرير لمالية الشورى فقد أجرت الجهات التشريعية عدداً من التعديلات على النظام المعمول به منذ نحو أربعين سنة تمثلت في أربع مواد وفقرات وأحكام جديدة. المادة الأولى في النظام المعدل جاءت لأغراض التعريف فحصرت الأموال العامة بأنها أموال الدولة النقدية والعينية التي في عهدة الموظفين المشمولين بأحكام هذا النظام كما عرفت الألفاظ والعبارات الواردة في النظام. ووفقاً للنظام الجديد الذي حصلت عليه " الرياض" فيصرف للموظف الذي يمارس إحدى الوظائف المشمولة بأحكام نظام وظائف مباشرة الأموال العامة، مكافأة سنوية تعادل راتب شهرين من راتبه الأساس وفق الدرجة والمرتبة التي يشغلها في حال إكمال الموظف سنة متصلة في الوظيفة إضافة إلى شرط إتمام اجراءات الجرد والمحاسبة النظامية وكذلك حصول الموظف على شهادة تبرئة ذمة من الجهة التي يعمل فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة وهيئة الرقابة والتحقيق.
ويتم الفصل في هذه الجرائم طبقا لنظام تأديب الموظفين. المادة العاشرة: استثناء من أحكام هذا النظام، يجوز بقرار من الوزير أو رئيس الدائرة المستقلة صرف عهدة نقدية أو عينية للموظفين المعينين على وظائف غير خاضعة لهذا النظام، لأغراض رسمية مؤقتة في حدود ما قيمته راتب الموظف المكلف لثلاثة شهور، وتجرى محاسبتهم عن العهدة في نهاية كل ثلاثة شهور أو بانتهاء الغرض الذي صرفت من أجله العهدة، أيهما أقصر. المادة الحادية عشرة: استثناء من شروط المادة الثانية من هذا النظام، يجوز للوزير أو رئيس الدائرة المستقلة أن يكلف أي موظف من الموظفين ذوي الخبرة في الأعمال المالية، ممن يكون له خدمة سابقة لا تقل عن خمس سنوات، بالقيام بأعمال أي من الوظائف المشمولة بهذا النظام، على أن يكون ذلك لفترة مؤقتة لا تزيد عن شهر ونصف. ويجوز تمديدها بقرار آخر لمدة شهر ونصف فقط، فإذا استمرت الحاجة لفترة أطول وجب تكليف موظف آخر لمدة مماثلة، شريطة ألا تزيد مدة التكليف المؤقت في مجموعه عن ستة شهور يتم خلالها تعيين موظف ثابت. المادة الثانية عشرة: يلغي هذا النظام نظام الكفالات، الصادر بالإرادة الملكية رقم (9885) وتاريخ 4 / 9 / 58 هـ، وتتبع الإجراءات التالية: أ- تتولى وزارة المالية والاقتصاد الوطني - بالاشتراك مع ديوان المراقبة العامة - اتخاذ الإجراءات اللازمة لفك الحجز عن الكفالات المأخوذة بموجب نظام كفالات الموظفين، بعد إتمام عملية الجرد والمحاسبة، وبعد إبراء ذممهم بشهادة تصدر من الجهة التي يعملون فيها مصدقة من ديوان المراقبة العامة.
