حكم الاكتتاب في شركة ارامكو

• ما الفوزان
• اكتتاب أرامكو بين الحلال والحرام - خالد بن حمد المالك
• حكم اكتتاب شركة ارامكو
• ما حكم اكتتاب في شركه ارامكو

أجاز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، الاكتتاب في شركة "أرامكو السعودية". جاء ذلك في إجابة للمفتي على سؤال لأحد المستفتين عبر تطبيق الفتوى "اسألني"، الذي تشرف عليه الإدارة العامة للإفتاء بالرئاسة العامة للإفتاء. وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام" ، انطلقت يوم الأحد 17 نوفمبر 2019 فترة الاكتتاب على 1. 5% من أسهم "أرامكو السعودية" ما يعادل 3 مليارات سهم. للاطلاع على تفاصيل اكتتاب "أرامكو "

ما الفوزان

وما استدل به كل فريق ومناقشة الأدلة، كل ذلك مدون في أبحاث المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وغيره من الهيئات الرسمية. ويستحب للمسلم في هذه الحالة أن يخرج من الخلاف بفعل الأحوط، وهو ترك ما اختلف في تحريمه، وفعل ما اختلف في وجوبه، فبه تبرأ الذمة بيقين. وقد جاء في فتوى للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله تعالى- قوله:... المساهمات في شركات لم تنشأ للربا أصلاً؛ ولكن ربما يدخل في بعض معاملاتها،... فهذه الأصل فيها: جواز المساهمة؛ لكن إذا كان قد غلب على الظن أن في بعض معاملاتها ربا، فإن الورع هجرها وترك المساهمة فيها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. [البخاري (52)، ومسلم (1599)]. فإن كان قد تورط فيها، أو أبى أن يسلك سبيل الورع، فساهم، فإنه إذا أخذ الأرباح وعلم مقدار الربا، وجب عليه التخلص منه بصرفه في أعمال خيرية؛ من دفع حاجة فقير أو غير ذلك. انتهى. والله أعلم.

اكتتاب أرامكو بين الحلال والحرام - خالد بن حمد المالك

1. مقابض ابواب ساكو
2. ليش الاقسام النسائيه كذا .....وقصة بسيطة عن بنك الانماء - الصفحة 2 - عالم حواء
3. معنى اسم ايفا | قاموس الأسماء و المعاني
4. مفتي المملكة يُجيز الاكتتاب في شركة "أرامكو"
5. صفقة سوق كوم
6. الامن الصناعي والسلامة المهنية
7. الكعبة من الداخل قديما
8. حكم الاكتتاب في شركة ارامكو اسلام ويب
9. برنامج الصدمه كامل
10. حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية - إسلام ويب - مركز الفتوى
11. حكم الاكتتاب في شركة ارامكو

حكم اكتتاب شركة ارامكو

أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق الشيخ سليمان الماجد عن سؤال حول حكم الاكتتاب في أسهم شركة "أرامكو" السعودية، والذي سيبدأ للأفراد يوم 17 نوفمبر الجاري. وأوضح "الماجد"، خلال الرد في برنامج "يستفتونك" على قناة "الرسالة"، أنه كقاعدة تأسيسية فإن مسألة الاكتتاب الأصل فيها هو الحِل، والأصل في مثل هذه المؤسسات والشركات أيضاً هو الإباحة والسلامة في معاملاتها المالية، مبيناً أن أصل مناط الحِل هو كون نشاط الشركة مباحاً. وأضاف أن الظاهر من عمليات "أرامكو" أنه لا يوجد فيها كثرة ظاهرة في العمليات المحرمة، وإنما هي عمليات معزولة، ولا تصل لحد الكثرة، مشيراً إلى أن البعض ربطها بالـ5% والبعض أقل من ذلك أو أكثر، لكن العبرة بكون الشيء فاحشاً وظاهراً، وهذا لا يبدو في الشركة. وأشار إلى أن التمويلات التي قيل إنها غير شرعية بلغت نحو 10 مليارات ريال، وهذا لا يشكل الشيء الكثير في قيمة الشركة وأعمالها، لا يشكل 5% من إنتاج هذه الشركة وقيمتها الواقعية وأصولها. وبين أنه إذا جهل الإنسان مقدار المعاملات والتمويلات غير الشرعية، فهنا يقول العلماء بأن المجهول ينزل منزلة المعدوم، ومتى علم في أي وقت لاحق بأن هناك قدراً من التمويلات غير الشرعية فإنه يُخرج قدرها بسؤال أهل الخبرة، مختتما بقوله إنه يرى أنه يجوز الاكتتاب فيها.

ما حكم اكتتاب في شركه ارامكو

منتهى التخلف أن يتم تداول الرأي حول جواز الاكتتاب في ملكية أسهم شركة أرامكو السعودية من عدمه، وأن يأخذ من وقتنا كل هذا الحيز في جدل بيزنطي لا قيمة له، كونه يمثل نوعاً من العبث، والاستهزاء، والسخرية في شأن اقتصادي لا علاقة له بالتحريم أو الجواز من الناحية الشرعية. * * فلا دليل، ولا حتى شبهة، تبرر تداول بعض الجهلة هذا الموضوع، والاستفسار عنه من المرجعيات الشرعية، في إعادة، وتكرار، ومحاكاة لطروحات سابقة مع كل طرح للاكتتاب لبنك أو شركة، ما يعني أن هؤلاء ليس لهم من هدف سوى التشويش، وإثارة البلبلة، وإشغال الناس بما لا داعي أو مبرر أو سبب له. * * نسأل من جانبنا أهل العلم: هل يحق لهؤلاء أن يشككوا باكتتاب في استثمار اقتصادي كهذا، وهل يجوز لهم الحق في محاولتهم ثني الراغبين عن الاكتتاب بأرامكو بمثل هذا التسطيح، وبمثل هذه الآراء التي تنم عن جهل، ولا أقول - ربما- عن نوايا سيئة مبيتة لمحاولة إطفاء هذا الاهتمام بطرح أرامكو للمواطنين. * * أليست أرامكو - يا هؤلاء - هي مصدر بناء وعمران هذه الدولة من إيراداتها، ومعاشات المواطنين منها أيضاً، بل والصرف على الحرمين الشريفين، وعلى المساجد، ودور العبادة، والمؤسسات الإسلامية، وكل مؤسسات الدولة تأتي من قيمة مبيعات النفط التي تتولى شركة أرامكو التنقيب عنه، وتنتجه، وتصدره إلى العالم، وتتولى إدارته، والاحتفاظ بما لا حاجة منه ليبقى احتياطياً في باطن الأرض للأجيال القادمة.

تاريخ النشر: الخميس 5 جمادى الآخر 1441 هـ - 30-1-2020 م التقييم: السؤال ما حكم الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية: هل هو حلال أم حرام؟ جزاكم الله خيرا. الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يمكننا الحكم على أسهم شركة بعينها؛ لكون ذلك مما يحتاج إلى تصور تام لكل ما يتعلق بالشركة من حيث النشاط والتمويلات وغيرها، ومن اطلعنا على فتاواه من من أهل العلم فيها غير حاسمة. وبخصوص الشركة المسؤول عنها، فالأولى أن تسأل عنها علماء البلد الذي هي فيه، فهم أقدر على معرفة حالها، وأحرى أن يكون جوابهم فيها أدق وأصوب من جواب غيرهم. والذي يمكننا قوله هنا أن نذكر لك حكما مجملا، وهو أنه يشترط لجواز شراء الأسهم أو الاكتتاب فيها شرطان: الأول: أن يكون النشاط الذي تزاوله الشركة مباحا. الثاني: ألا تضع الشركة جزءًا من مال المساهمين في البنوك الربوية؛ لأخذ الفائدة وإضافتها إلى أرباح الشركة. أو تقترض بالربا. فإن كان نشاطها مباحا لكنها تقترض بالربا، أو تودع جزءا من أموال المساهمين في البنوك الربوية؛ فهي شركة مختلطة. وهذا النوع من الشركات قد اختلف فيه أهل العلم، فذهبت طائفة من العلماء المعاصرين إلى أنه لا يجوز شراء سهم أي شركة تتعامل بالربا ولا الاكتتاب فيها، ولو كان نشاطها الأصلي مباحاً، وبهذا صدر قرار المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

* * إذا كان هؤلاء يشكون في جواز الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية، فهل يرون أيضاً أن إيرادات المملكة من النفط حرام وغير جائز؟، وما مصادرهم الشرعية في الإدلاء بمثل هذا التحريم، أو حتى السؤال عنه، أو القول إنه مثار شك، إن لم يكن هذا يصدر عن جهل، وعدم علم، وربما عن نوايا غير سليمة. * * إن من يثير مثل هذا السؤال عن: هل يجوز الاكتتاب في أسهم شركة أرامكو السعودية؟ ليس بريئاً، وإنما يشكك في جواز الاكتتاب بها، وهو بذلك وكأنه يريد أن يثير بلبلة، خصوصًا أنه سؤال يأتي في توقيته متزامناً مع بدء الاكتتاب، بما يجعلنا لا نستبعد بأن ما خُفي وراء هذا السؤال من نوايا -ربما- كان أخطر. * * لقد قال العلماء كلمتهم بجواز الاكتتاب، وزادوا على ذلك بأنهم سيشاركون بالاكتتاب، فهل تنتهي هذه البلبلة عند هذا الحد، وهل من إجراء يضع نهاية لمثل هذه التساؤلات التي يراد في ظاهرها الحق، وهي -ربما- في باطنها ليس هذا هدفها، والله أعلم.

Saturday, 09-Apr-22 00:08:10 UTC